به نقل از «فرارو»

عباس عبدی: از بازداشت و انفرادی به مثابه شیوه‌ای برای اعتراف‌گیری استفاده می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۱۵۷۸

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «خدشه در فلسفه بازداشت» در روزنامه اعتماد نوشت: سخنان چند روز پیش ریاست محترم قوه قضاییه واجد نکته‌ای بود که نیازمند توضیح است. آنجا که گفتند: «طرف را بازداشت می‌کنیم و به زندان می‌اندازیم، حیثیتش را می‌بریم، گرفتارش می‌کنیم، به اعتبارش لطمه می‌زنیم و، چون دلیل کافی نداریم محاکمه‌اش نمی‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی طرف را در زندان نگه می‌دارید زندگی‌اش فلج می‌شود.» یکی از دوستان که این را خوانده بود به بنده گفت مخاطب این سخنان جهت برخورد با خاطی چه کسی جز خود ایشان است؟

پاسخم این بود که قوه قضاییه با دیگر بخش‌های حکومت یک تفاوت اساسی دارد. قضات تابع کسی جز قانون نیستند و اگر دستگاه قضایی واقعی باشد نه رییس قوه و نه هیچ مقام دیگری نمی‌تواند و نمی‌باید به قاضی دستور دهد. قاضی تابع قانون و برداشت خودش از قانون است. ولی این برداشت می‌تواند درست یا نادرست باشد. اگر درست باشد که هیچ و اگر نادرست باشد یا ناشی از قصور است یا ناشی از تقصیر. در هر دو صورت مطابق اصل ۱۷۱ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» این خطا‌ها از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قابل رسیدگی است؛ بنابراین اگر تمهیداتی اندیشیده شود که به این نوع شکایات رسیدگی فوری‌تری شود و قضات در برابر احکام خود مسوولیت‌پذیر باشند، مساله به نحو مناسبی حل می‌شود.

چندی پیش یکی از مسوولان اداری استان تهران را دیدم که ۵ سال پیش به اتهامی بازداشت و زندانی شد، پس از مدتی آزاد و اکنون حکم اولیه تبرئه او آمده در حالی که هم آبرویش رفته و هم شغلش دچار مشکل شده و هزینه‌های مادی زیادی را باید متحمل شود. خسارت اینگونه افراد که تبرئه می‌شوند باید هم از حیث مادی و هم معنوی جبران شود، ولی عملا اجرای این فرآیند کند یا بی‌نتیجه است.

شخصا درباره پرونده سال ۱۳۷۲ خودم به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردم در حالی که همه‌چیز روشن بود، ولی به‌طور واضحی گفتند که پیگیری نکن. چرا چنین وضعی رخ می‌دهد؟ به نظر بنده مساله اصلی جایگاهی است که برای قاضی در نظر گرفته می‌شود. قضات ما، اگر نه همه، ولی برخی از آنان به ویژه در دادگاه‌های انقلاب ایفای نقش قاضی را قبول ندارند، بیشتر در مقام دادستان و حتی بازجو، ولی با قدرت و اختیارات قاضی ظاهر می‌شوند. چند دهه پیش یکی از قضات دادگاه‌ها در استان همدان در جلسات بازپرسی متهمان منکراتی حاضر می‌شد و اقرار آنان نزد بازپرس را می‌شنید و آن را مصداق اقرار نزد قاضی و دادگاه قرار می‌داد و بر همان اساس حکم صادر می‌کرد. این را مقایسه کنیم با حدیثی که فردی نزد پیامبر رفته و اقرار به زنا می‌کند، ایشان از او روی برگرداند و این کار سه بار تکرار شد. حتی نقل شده که ایشان اعتقاد داشتند اگر این کار را مخفی می‌داشت و توبه می‌کرد برای خودش هم بهتر بود. حالا این را مقایسه کنیم با کسانی که به انواع روش‌ها متوسل می‌شوند تا جرمی را ثابت کنند. به ویژه در امور عمومی و حق‌الله و در موضوعات سیاسی مربوط به حکومت.

دیدم وکیل محترمی نوشته بود که بعضا می‌نویسند متهم به علت عجز از وثیقه به زندان معرفی شد. حال آنکه متهم وثیقه دارد و در برخی موارد پول نقد هم دارد. از بازداشت و انفرادی به مثابه مجازات پیش از محکومیت و شیوه‌ای برای اعتراف‌گیری استفاده می‌شود. فلسفه بازداشت جلوگیری از تبانی و فرار است آن را مخدوش کرده‌اند. از این رو بسیاری از بازداشت‌ها و احکام با این رویکرد رخ می‌دهد که گویی برای قاضی یا دادستان مهم است و علاقه هم دارد که فرد را محکوم کند، در حالی که حداقل در مورد قضات دادگاه‌ها عکس این باید صادق باشد و اصل را بر بی‌گناهی و تبرئه بگذارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

پرسش این است که چه راهی برای مقابله با این وضع وجود دارد؟ راهی که به مدیریت دستگاه قضایی مربوط می‌شود. ابتدا، مساله وکالت است. وجود هرگونه محدودیت در راه انتخاب و حضور وکیل در هر مرحله از دادرسی را حذف کنید، دوم؛ علنی شدن واقعی دادگاه‌ها و انتشار گزارش‌های آن در سطح رسانه‌ها و شفافیت در دادرسی‌ها. این مساله با حفظ احتیاطات لازم شدنی و ضروری است. سوم و مهم‌تر از همه ایجاد سهولت و سرعت برای شکایت از عملکرد قضات، نزد دادسرا‌های انتظامی قضات و سخت‌گیری قانونی در این باره و رسیدگی سریع، شفاف و بیطرفانه به شکایات.

این‌ها وظایف مدیریت قضایی کشور است که قطعا به شفافیت و عدالت در رسیدگی‌ها کمک خواهد کرد. در کنار این‌ها رسیدگی فوری به تخلفات ضابطان نیز ضروری است. عملکرد ضابطان باید با شفافیت کامل رصد شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۱۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترامپ ۹ هزار دلار جریمه شد

قاضی پرونده پرداخت حق السکوت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق را به جرم اهانت به دادگاه ۹ هزار دلار جریمه کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قاضی پرونده پرداخت حق السکوت توسط دونالد ترامپ به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، رئیس جمهور سابق را به جرم اهانت به دادگاه 9 هزار دلار جریمه کرد.

بر این اساس، قاضی خوآن مرکان در حکمی نوشت: این مقدار جریمه ممکن است مانع اهانت های بیشتر ترامپ نشود اما متاسف است از اینکه نمی تواند جریمه سنگین تری برای او در نظر بگیرد.

در این حکم آمده است: دادستان ها در اینجا هشدار دادند که دادگاه نقض بیشتر دستورات حقوقی را تحمل نخواهد کرد و در صورت لزوم در شرایطی، مجازات زندان را برای او درنظر می گیرند.

این قاضی هشدار داد در صورتی که ترامپ به نقض حکم ممنوعیت رسانه ای در این پرونده ادامه دهد، او را زندانی خواهد کرد. قاضی پیشتر برای جلوگیری از ارعاب و انتقاد ترامپ علیه شاهدان و دیگر افراد دخیل در این پرونده، حکم ممنوعیت رسانه ای و اظهارنظر عمومی درباره این پرونده را برای ترامپ صادر کرده بود.

قاضی مرکان، ترامپ را برای هر یک از 9 بیانیه آنلاین خود مبلغ هزار دلار جریمه کرده است. قاضی معتقد است ترامپ دستور او برای عدم انتقاد از شاهدان و دیگر افراد دخیل در این پرونده را نقض کرده است. دادستان ها 10 پست ترامپ در شبکه های اجتماعی را به عنوان نقض دستور قاضی نشان دادند.

این پست ها در فاصله زمانی 10 تا 17 آوریل توسط ترامپ نوشته شده و شامل مطالبی در اهانت به مایکل کوهن وکیل سابق اوست. ترامپ کوهن را دروغگوی سریالی خوانده است. انتظار می رود کوهن یکی از شاهدان برجسته این دادگاه باشد.

ترامپ همچنین در پست دیگی مدعی شده بود فعالان لیبرال مخفی، در تلاش برای نفوذ در هیئت منصفه دادگاه هستند.

این در حالی است که قرار است قاضی مرکان اعمال جریمه های سنگین تر برای ترامپ را در جلسه استماع روز پنج شنبه بررسی کند. قاضی همچنین به ترامپ دستور داده تا اظهارات خود درباره این پرونده در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی تروث سوشیال و وب سایت کمپین انتخاباتی اش را حذف کند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات دونالد ترامپ درباره پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیر اخلاقی از چند روز  پیش در حال برگزاری است. براساس این گزارش یک هیئت منصفه 12 نفره برای بررسی اتهامات ترامپ تعیین شده است.  

براساس پرونده حق السکوت ترامپ، دادستان‌های نیویورک اعلام کردند که ترامپ پیش از انتخابات سال 2016، از مایکل کوهن وکیل سابق خود خواسته تا 130 هزار دلار را به عنوان حق السکوت در ازای رابطه جنسی وی با استورمی دنیلز پرداخت کند و سپس با جعل اسناد پرداختی آن، این رقم را به عنوان هزینه‌های قانونی نشان دهد.

این در حالی است که ترامپ هر گونه رابطه با دنیلز را رد کرده است. نام واقعی این بازیگر، استفانی کلیفورد است.

انتظار می رود این دادگاه حدود 6 هفته به طول بیانجامد.

در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست.

اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.

اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.

این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می شود. نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد رقابت دوباره بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر فشرده و تنگاتنگ است و ترامپ با حدود 2 درصد در تازه ترین نظرسنجی های ملی نسبت به بایدن پیشتاز است.

انتقاد بایدن از ترامپ در مهمانی در کاخ سفیدنخستین شاهد پرونده ترامپ کیست؟

انتهای پیام/